مع تسارع أجندات التحول الرقمي في دول الخليج، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية لتحسين الحوكمة الذكية، ورفع كفاءة الخدمات، وتطوير السياسات التنبؤية. لكن إطلاق مشاريع ذكاء اصطناعي دون استراتيجية متكاملة يمكن أن يؤدي إلى حلول مجزأة، وهدر استثمارات، وفقدان ثقة المجتمع.
على المؤسسات الحكومية أن تنتقل من مرحلة التجريب إلى مرحلة التفعيل الاستراتيجي — وذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في التخطيط المؤسسي، وبناء القدرات، وتصميم الخدمات.
ركائز لاستراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة في القطاع الحكومي:
تحديد الأولويات الوطنية والمؤسسية:
يجب أن تخدم مشاريع الذكاء الاصطناعي أهدافًا واضحة مثل رؤية السعودية 2030 أو رؤية عُمان 2040.
بناء قدرات داخلية:
تدريب الموظفين على فهم التكنولوجيا والمشاركة في تصميم الحلول مع الموردين.
ضمان الأخلاقيات والخصوصية والشمولية:
بناء الثقة عبر الشفافية، وتخفيف الانحياز، وتأمين البيانات.
تنفيذ مشاريع تجريبية بمؤشرات أداء:
قيق إنجازات سريعة تساعد على التوسع بثقة.
التحسين المستمر:
ستخدام التغذية الراجعة لتطوير الاستخدامات وقياس الأثر المجتمعي.
مثال – استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031:
كانت الإمارات من أوائل الدول التي عيّنت وزيرًا للذكاء الاصطناعي. تشمل استراتيجيتها التعليم، الخدمات الحكومية، الأمن الذكي، والتنبؤ الصحي — وكلها مدعومة بأطر حوكمة وجاهزية.
خلاصة:
الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي لا يستهدف استبدال البشر، بل تمكين الخدمات، وتسريع الاستجابة، وبناء مؤسسات أكثر مرونة. التحدي ليس في التقنية، بل في القيادة والتطبيق.